لاتنتظر لشراء الأرض .. إشترى الأرض وأنتظر

لاتنتظر لشراء الأرض .. إشترى الأرض وأنتظر

الإستثمار العقارى في مصر عرض وطلب وشوية شطارة

حقيقة بالنسبة لمعظم المستثمرين العقاريين ، يتم شراء الأراضي السكنية للاحتفاظ بها لفترات طويلة من الزمن ، او مايطلق عليه عملية ( تسقيع الأرض ) ، وترتفع قيمة الأرض عندما يكون هناك سوق سكني قوى ، وهو على أشده فى مصر ، مما يخلق طلبًا أقوى على استخدام هذه الأراضى لبناء منازل ومجتمعات عمرانية جديدة.

يمكن لكل من أحصى المنازل في السوق وأحصى القطع القابلة للبناء تحديد التغيير في القيمة السوقية . مثل أى سوق ، سيؤدي الطلب القوى إلى جانب المخزون المنخفض إلى زيادة القيمة .

العامل الآخر الذي يؤثر على تكلفة الأرض هو قدرة وتكلفة إنتاج قطع أرض جديدة حيث تؤثر التنظيمات الحكومية وعملية التخطيط وتكاليف التطوير وتكاليف الحيازة على قيمة إنشاء قطعة جديدة.

الضرائب العقارية المرتفعة على الأراضي الشاغرة ، وهي أيضاً اعتبار رئيسي لحيازة الأرض كاستثمار.

وإن كانت عملية تهيئة وتوفير الأراضى للمبانى والإسكان هى فى بلد مثل مصر مسئولية الدولة والحكومة فالحقيقة أن الدولة قد إنتبهت لذلك مبكراً وأنشأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة خاصة لللإسكان . ووضعت سياسات طموحة للغاية فى هذا المجال وبالفعل أشركت القطاع الخاص والمستثمرين العقارين للدخول والإستثمار . وظهرت معالم لافتة لحقبة من الإستثمارات العقارية الضخمة والتى تمتد لحوالى خمسة عشرة مدينة جديدة تحت الإنشاء وبالفعل تم إنجاز نسب كبيرة فى هذه المدن .

الى هنا الأمر يبدو سلساً ومنطقياً . لكن الغير منطقى أنه ورغم أن الدولة توفر الأرض للمبانى وتمدها بالمرافق إلا أن أسعار العقارات فى مصر لها مسار واحد وواحد فقط ، وهو مسار تصاعدى

فرغم أن الطلب ونتيجة للضغوط الإقتصادية قد إنخفض ، إلا أننا نجد أن أسعار العقارات على نفس المسار التصاعدى .. قد تبطأ عملية تسويق العقارات وقد تتوقف تماماً فى بعض المناطق . إلا أن الأسعار هنا لاتخضع للعرض وطلب كما هو الحال فى كل أنواع الإستثمارات . إلا أن سوق العقارات فى مصر له إستثناء من ذلك ! . وتبقى الإستثمارات العقارية عندنا مش بس عرض وطلب لكن أيضاً شوية شطارة !

وكما قال مارك توين ...  (  لاتنتظر لشراء الأرض .. إشترى الأرض وأنتظر )